لا تسوية لعمال ما قبل الإدماج قبل 4 سنوات
الحكومة تتخلى عن عقود ما قبل الإدماج بداية من 2014 وتعوضها بعقد التشغيل الأولي
كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد بن مرادي عن تخلي الحكومة عن التوظيف في إطار عقود ما قبل الإدماج، وتعويضها بداية من سنة 2014 بآلية تشغيل جديدة تعرف بـ"عقد التشغيل الأولي للشباب"، فيما علّق امكانية إدماج العمال المتعاقدين في هذه الصيغة إلى ما بعد الأربع سنوات المقبلة.
أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد بن مرادي خلال نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الثالثة، أن الحكومة قررت التخلي نهائيا عن التوظيف في إطار عقود ما قبل الإدماج بداية من سنة 2014، مشيرا إلى أن هذا القرار تم اتخاذه تحت ضغط الاحتجاجات التي قام بها عمال عقود ما قبل الإدماج عبر ولايات الوطن، معترفا في هذا السياق بالعجز في إدماج هؤلاء مناصب دائمة إلا نسبة قليلة منهم لا تتجاوز الـ10 في المائة.
وأوضح الوزير أن الحكومة تبنت صيغة جديدة للتوظيف تسمى "عقد التشغيل الأولي للشباب" تكون "مؤقتة" أو "انتقالية"، في انتظار توفير عقد نهائي لطالب العمل لاحقا، موضحا أن هذه الصيغة تمس القطاع الاقتصادي الانتاجي دون الإدارة، اكتفت ولم تعد قادرة على استيعاب المزيد من مناصب الشغل، حسبه.
وستقدم الدولة في إطار آلية التوظيف الجديدة مساهمة شهرية بـ 15 ألف دج بالنسبة للجامعيين، 10 الاف دج للتقنين السامين، و8 الاف دج لخريجي معاهد التكوين المهني والثانوي، في يجبر أرباب العمل بمنح الفرق بين هذه المساهمة ومتوسط الأجر المدفوع في مؤسسته.
وبخصوص عمال العقود المؤقتة المطالبين بإدماجهم في مناصب دائمة، لمح الوزير إلى استحالة الاستجابة لهذا المطلب، حيث أكد أن الإدماج مرتبط بانتعاش سوق الشغل ونجاح الاستثمارات في قطاع الصناعة والانتاج، وهذا لن يتحقق على الأقل قبل الأربع سنوات القادمة.
ومن جانب اخر كشف بن مرادي عن تشكيل لجنة وطنية خاصة تضم قطاعات التعليم العالي، التكوين المهني والعمل والتشغيل، تعمل على احتساب حاجيات كل ولاية من مناصب العمل، قصد إعادة النظر في خارطة التكوين المهني، وكذا توجيه طلبة الجامعات ومراكز التمهين نحو التخصصات المطلوبة، بدلا من التوجيه العشوائي الذي ينتج مزيدا من البطالين، خاصة وأن سوق العمل في الجزائر متناقض وغير متوازن، حيث يسجل نسبة بطالة مرتفعة من جهة، ومن جهة اخرى هناك غياب لليد العاملة في بعض القطاعات خاصة الفلاحة والأشغال العمومية.
كما أعلن الوزير عن انعقاد الثلاثية القادمة خلال الثلاثي الأول من السنة المقبلة، عكس ما كان قد صرح به الوزير الأول حول انعقاده شهر ديسمبر الجاري. واستبعد المتحدث أي إمكانية لرفع الأجور في الوقت الحالي، معللا ذلك بكون "الاثار المترتبة على الزيادة في الأجور ستؤثر سلبا على الاستثمار والسيولة المالية للمؤسسات الاقتصادية وتخل بالتوازن الاقتصادي". كاشفا في هذا الشق عن برنامج خاص من أجل توسيع مزايا بطاقة الشفاء، حتى تشمل مجانية الكشف أو الاستشارة الطبية بدل اقتصارها حاليا على الأدوية فقط، وتعمل الوزارة حسب بن مرادي إلى التعاقد مع أطباء لهذا الغرض، وبلغ عدد الأطباء المتعاقدين لغاية الان 2.000. ويعوض صندوق الضمان الاجتماعي الاستشارة الطبية بـ200 دج في حين أنها تتجاوز الـ2.000 دج بشهادة المتحدث.
وفيما يتعلق بقانون العمل أشار الوزير إلى اصلاحات عميقة ستمس هذا الأخير، سيكشف عنها قريبا، موضحا أن القانون الجديد لابد أن يتأقلم مع التطورات الحاصلة في سوق العمل الوطنية والدولية. معترفا بأن قانون العمل الحالي لا يحفز أرباب العمل على توفير فرص العمل للشباب، ويدفعهم إلى توظيفهم "خارج القانون" وهو ما يحصل حتى في المؤسسات العمومية، والتي تتخوف من التصريح بعمالها لدى الوكالة الوطنية للتشغيل ومصالح الضمان الاجتماعي.
المصدر : البلاد.
الحكومة تتخلى عن عقود ما قبل الإدماج بداية من 2014 وتعوضها بعقد التشغيل الأولي
كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد بن مرادي عن تخلي الحكومة عن التوظيف في إطار عقود ما قبل الإدماج، وتعويضها بداية من سنة 2014 بآلية تشغيل جديدة تعرف بـ"عقد التشغيل الأولي للشباب"، فيما علّق امكانية إدماج العمال المتعاقدين في هذه الصيغة إلى ما بعد الأربع سنوات المقبلة.
أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد بن مرادي خلال نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الثالثة، أن الحكومة قررت التخلي نهائيا عن التوظيف في إطار عقود ما قبل الإدماج بداية من سنة 2014، مشيرا إلى أن هذا القرار تم اتخاذه تحت ضغط الاحتجاجات التي قام بها عمال عقود ما قبل الإدماج عبر ولايات الوطن، معترفا في هذا السياق بالعجز في إدماج هؤلاء مناصب دائمة إلا نسبة قليلة منهم لا تتجاوز الـ10 في المائة.
وأوضح الوزير أن الحكومة تبنت صيغة جديدة للتوظيف تسمى "عقد التشغيل الأولي للشباب" تكون "مؤقتة" أو "انتقالية"، في انتظار توفير عقد نهائي لطالب العمل لاحقا، موضحا أن هذه الصيغة تمس القطاع الاقتصادي الانتاجي دون الإدارة، اكتفت ولم تعد قادرة على استيعاب المزيد من مناصب الشغل، حسبه.
وستقدم الدولة في إطار آلية التوظيف الجديدة مساهمة شهرية بـ 15 ألف دج بالنسبة للجامعيين، 10 الاف دج للتقنين السامين، و8 الاف دج لخريجي معاهد التكوين المهني والثانوي، في يجبر أرباب العمل بمنح الفرق بين هذه المساهمة ومتوسط الأجر المدفوع في مؤسسته.
وبخصوص عمال العقود المؤقتة المطالبين بإدماجهم في مناصب دائمة، لمح الوزير إلى استحالة الاستجابة لهذا المطلب، حيث أكد أن الإدماج مرتبط بانتعاش سوق الشغل ونجاح الاستثمارات في قطاع الصناعة والانتاج، وهذا لن يتحقق على الأقل قبل الأربع سنوات القادمة.
ومن جانب اخر كشف بن مرادي عن تشكيل لجنة وطنية خاصة تضم قطاعات التعليم العالي، التكوين المهني والعمل والتشغيل، تعمل على احتساب حاجيات كل ولاية من مناصب العمل، قصد إعادة النظر في خارطة التكوين المهني، وكذا توجيه طلبة الجامعات ومراكز التمهين نحو التخصصات المطلوبة، بدلا من التوجيه العشوائي الذي ينتج مزيدا من البطالين، خاصة وأن سوق العمل في الجزائر متناقض وغير متوازن، حيث يسجل نسبة بطالة مرتفعة من جهة، ومن جهة اخرى هناك غياب لليد العاملة في بعض القطاعات خاصة الفلاحة والأشغال العمومية.
كما أعلن الوزير عن انعقاد الثلاثية القادمة خلال الثلاثي الأول من السنة المقبلة، عكس ما كان قد صرح به الوزير الأول حول انعقاده شهر ديسمبر الجاري. واستبعد المتحدث أي إمكانية لرفع الأجور في الوقت الحالي، معللا ذلك بكون "الاثار المترتبة على الزيادة في الأجور ستؤثر سلبا على الاستثمار والسيولة المالية للمؤسسات الاقتصادية وتخل بالتوازن الاقتصادي". كاشفا في هذا الشق عن برنامج خاص من أجل توسيع مزايا بطاقة الشفاء، حتى تشمل مجانية الكشف أو الاستشارة الطبية بدل اقتصارها حاليا على الأدوية فقط، وتعمل الوزارة حسب بن مرادي إلى التعاقد مع أطباء لهذا الغرض، وبلغ عدد الأطباء المتعاقدين لغاية الان 2.000. ويعوض صندوق الضمان الاجتماعي الاستشارة الطبية بـ200 دج في حين أنها تتجاوز الـ2.000 دج بشهادة المتحدث.
وفيما يتعلق بقانون العمل أشار الوزير إلى اصلاحات عميقة ستمس هذا الأخير، سيكشف عنها قريبا، موضحا أن القانون الجديد لابد أن يتأقلم مع التطورات الحاصلة في سوق العمل الوطنية والدولية. معترفا بأن قانون العمل الحالي لا يحفز أرباب العمل على توفير فرص العمل للشباب، ويدفعهم إلى توظيفهم "خارج القانون" وهو ما يحصل حتى في المؤسسات العمومية، والتي تتخوف من التصريح بعمالها لدى الوكالة الوطنية للتشغيل ومصالح الضمان الاجتماعي.
المصدر : البلاد.
إرسال تعليق